خداوند مى فرمايد:
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة،((102)) اگر زنان را قبل از آميزش يا تعيين مهر، طلاق دهيد، گناهى بر شما نيست.
از اين رو گفته اند كه ذكر مهريه در ازدواج، مستحب است، زيرا هنگامى كه پيامبر(ص)ازدواج مى كرد يا دختران خود و ديگران را تزويج مى نمود، در عقدشان از مهريه نام مى برد و عقد را بدون ذكر مهريه جارى نمى كرد.((103)) در جمله دوم، خداوند قبل از امر به عقد متعه تاكيد مى كند كه طرفين ازدواج بايستى پاك دامن باشند و نيت زنا نداشته باشند و از آنجا كه عقد متعه گاهى از مسيرصحيحش خارج شده و رنگ زنا مى گيرد، خداوند دستور داده است كه بايستى هدف از اين كار، ازدواج باشد نه زنا.
ازدواج با كنيزان هم در معرض اين است كه رنگ ابتذال بگيرد، زيرا در مورد كنيزان روح ابتذال غالب است، از اين رو خداوند سبحان ازدواج با كنيزان را نيز مقيد به قيدمزبور كرده و فرموده است:
محصنات غير مسافحات و لامتخذات اخدان،((104)) درحالى كه پاك دامن باشند، نه به طور آشكار مرتكب زنا شوند و نه دوست پنهانى بگيرند.
بنابر اين آغاز كردن سخن با دو جمله اى كه مشتمل بر مفهوم متعه و ازدواج موقت هستند، قرينه اى است بر اين كه مراد از عبارت "فما استمتعتم"، عقد ازدواج است.
همچنانكه اين دو جمله به سبب اشتمال بر مفهوم ازدواج متعه، وجود فاء تفريع برجمله "فمااستمتعتم به منهن" را توجيه مى كنند، زيرا "فاء" تفريع تنها در مواردى استعمال مى شود كه كلام - هر چند به طور اجمال - مسبوق به آن مطلب باشد.
قرينه چهارم: تفسير آيه به ازدواج موقت توسط صحابه گروهى از صحابه و تابعين، جمله "فما استمتعتم به منهن" را به ازدواج موقت تفسيركرده اند كه برخى از آنها را نقل مى كنيم:
1. حاكم روايتى را كه خود از چند طريق، آن را صحيح مى داند از ابو نضره نقل كرده است:
ابن عباس به دنبال جمله "فما استمتعتم به منهن" عبارت "الى اجل مسمى" را آورد.راوى مى گويد: به او گفتم: ما آيه را چنين نمى خوانيم! ابن عباس گفت: "واللّه لانزلها اللّهكذلك"، يعنى: "سوگند به خدا كه خداوند آيه را چنين نازل كرده است". ((105)) 2. عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايتى نقل كرده است كه:
ابى بن كعب آيه را چنين قرائت كرد: "فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى".((106))
3. ابن ابى داوود در "المصاحف" از سعيد بن جبير روايت كرده است كه:
قرائت ابى بن كعب، چنين است: "فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى".((107)) بايستى اين روايات را كه نشان مى دهند عبارت "الى اجل مسمى" جزئى از آيه است، بر تاويل آيه و بيان معناى حقيقى آن حمل كرد، زيرا بديهى است كه قرآن ازهرگونه تحريف و زياده و نقص، مصون است.
4. عبد بن حميد و ابن جرير از مجاهد نقل كرده اند كه:
مراد از عبارت "فما استمتعتم به منهن"، ازدواج متعه است.
((108))
5. طبرى از سدى روايت كرده است:
تقدير آيه چنين است: "فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ف آتوهن اجورهن فريضة" و اين، همان ازدواج متعه است. متعه يعنى اينكه مرد، زنى را باشرط ى تا وقت معين عقد كند و دو شاهد هم براى اين كار قرار دهد و از ولى زن اجازه گيرد.
هنگامى هم كه مدت عقد تمام شد، هيچ حقى نسبت به زن ندارد و زن هم هيچ حقى بر مرد ندارد. زن نيز بايستى رحم خود را استبراء كند(يعنى مطمئن شود حامله نيست. استبراء با ديدن خون حيض محقق مى شود و عده كنيز و همسرموقت بنا به نظر برخى) و بين آنها ميراثى نيست و از يكديگر ارث نمى برند.((109))
6. امام احمد حنبل با اسناد رجالش كه همگى صحيحند، از عمران بن حصين نقل كرده است كه:
نزلت آية المتعة في كتاب اللّه و عملنا بها مع رسول اللّه فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبي حتى مات، ((110)) آيه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل مى كرديم. آيه اى هم درنسخ آن نازل نشد و تا زمانى كه پيامبر(ص) زنده بود از متعه منع نكرد.
7. طبرى در تفسيرش با اسنادى صحيح از شعبه از حكم روايت كرده است:
از او، از اين آيه سؤال كردم كه آيا نسخ شده يا نه؟ گفت:
نه.((111))
8. بيهقى از ابو نضره از جابر نقل كرده است:
قلت: ان ابن الزبير ينهى عن المتعة و ان ابن عباس يامر بها، قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول اللّه(ص) و مع ابي بكر فلما ولى عمر خطب الناس: ان رسول الل ه هذا الرسول، و ان القرآن هذا القرآن، و انهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه وانا انهى عنهما و اعاقب عليهما: احداهما متعة النساء ولا اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل الا غيبته بالحجارة، و الاخرى متعة الحج،((112)) گفتم: چگونه است كه ابن زبير از متعه نهى و ابن عباس به آن امر مى كرد؟ گفت:جريان حديث به دست من است. ما، در عهد رسول خدا(ص) متعه مى كرديم. اماچون عمربن خطاب به خلافت رسيد خطابه اى ايراد كرد و در ط ى آن گفت:
رسول خدا(ص) در جاى خود و قرآن هم در جاى خود. در عهد رسول خدا(ص) دو متعه وجود داشته است كه من آنها را منع و كسى را كه به جاى آورد مجازات مى كنم، يكى متعه زنان، كه من تحمل نمى كنم مردى با زنى ازدواج موقت كند مگر آنكه او را به شدت سنگسار مى كنم و ديگرى متعه حج.
روايات ديگرى هم در تفسير آيه ياد شده وارد شده است كه نشان مى دهند حليت متعه استمرار دارد و يا نسخ شده است، زيرا نسخ، فرع براين است كه آيه در موردازدواج موقت نازل شده باشد. اين روايات از طرف صحابه و تابعين و در راس آنها ازامام اميرالمؤمنين(ع) و اهل بيت او نقل شده و آنها آيه ياد شده را به ازدواج موقت تفسير كرده اند.
قرينه پنجم: اتفاق ائمه اهل بيت(ع) بر نزول آيه در مورد ازدواج موقت امامان اهل بيت(ع) اتفاق نظر دارند كه آيه ياد شده، در مورد ازدواج موقت نازل شده و روايات وارد شده از طرف آنها در اين زمينه به حد تضافر يا تواتر رسيده است كه به ذكر دو روايت بسنده مى كنيم:
1. كلينى از ابوبصير روايت كرده است:
از ابو جعفر در مورد متعه پرسيدم. فرمود:
نزلت في القرآن "فما استمتعتم به منهن ف آتوهن اجورهن فريضة"،((113)) در قرآن اين آيه نازل شده كه: "و زنانى را كه متعه مى كنيد، واجب است مهر آنها رابپردازيد".
2. كلينى از عبدالرحمن بن ابي عبداللّه نقل كرده است:
سمعت ابا حنيفة يسال ابا عبداللّه عن المتعة، فقال: عن اي المتعتين تسال؟" فقال:سالتك عن متعة الحج فانبئني عن متعة النساء احق هي؟ فقال: "سبحان اللّه اما تقراكتاب اللّه: فما استمتعتم به منهن ف آتوهن اجورهن فريضة، فقال ابوحنيفة، واللّه كانهاآية لم اقراهاقط، ((114)) شنيدم ابوحنيفه از امام صادق(ع) در مورد متعه سؤال كرد.
ايشان در جواب فرمود:"عن اي المتعتين تسال؟"، يعنى: "از كدام متعه سؤال مى كنى؟" گفت: پيشتر از متعه حج سؤال كردم. اينك در مورد متعه زنان برايم بگو كه آيا حق است ؟ امام فرمود:"منزه است خدا، آيا قرآن را نخوانده اى كه فرموده است:
و زنانى را كه متعه مى كنيد،واجب است مهر آنها را بپردازيد؟" ابو حنيفه گفت: گويى اين آيه را تا به حال نخوانده بودم! قرينه ششم: تصريح صحابه به حليت متعه بدون شك بررسى تاريخ اين مساله در دوره بروز اختلاف نظر ميان فقها، روشن مى سازد كه هيچ كس منكر حليت متعه نبوده است. تنها برخى قائل بوده اند كه اين حليت استمرار داشته و برخى ديگر قائل بوده اند كه اين حليت استمرار نداشته، بلكه منسوخ شده است. بهترين منبع اعتقاد آنها آيه ياد شده و تاييد پيامبر(ص) بوده است.
پيشتر اسامى تعدادى از صحابه را كه آيه فوق را به متعه تفسير مى كردند ذكر كرديم.اينك اسامى صحابه اى را كه به حليت متعه قائل بوده اند - هر چند به منبع فتوايشان تصريح نكرده اند - مى آوريم. اين اسامى را ابن حزم در "المحلى" آورده است.
وى مى گويد:
ازدواج متعه يعنى ازدواج موقت، جايز نيست. البته اين ازدواج در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده اما خداوند با زبان رسولش آن را قاطعانه تا روز قيامت نسخ كرده است. برخى از صحابه سلف "رضى اللّه عنهم" بعد از رحلت رسول خدا(ص) هنوزاعتقاد داشته اند كه حليت متعه ادامه دارد كه عبارتند از:
اسماء دختر ابوبكر صديق،جابر بن عبداللّه، ابن مسعود، ابن عباس، معاوية بن ابى سفيان، عمروبن حريث،ابوسعيد خدرى، سلمة و معبد پسران امية بن خلف. جابر بن عبداللّه نيز آن را ازتمامى صحابه در زمان حيات پيامبر(ص) و خلافت ابوبكر و تا اواخر خلافت عمر نقل كرده است و در اين كه آيا ابن زبير نيز قائل به اباحه آن بوده يا نه، اختلاف نظر وجوددارد و از على روايت شده كه در اين زمينه توقف نموده و از عمر نقل شده كه اين ازدواج تنها در صورتى ممنوع است كه دو شاهد عادل گواه بر آن نباشند و گرنه، حلال است.
از تابعين نيز، طاووس و عطاء و سعيد بن جبير و ديگر فقهاى مكه به استمرار حليت متعه اعتقاد داشته اند. ((115)) سيد مرتضى نيز در پاسخ به شاعرى كه شيعيان را در اين زمينه استهزاء كرده، به قول افراد فوق الذكر تكيه كرده است.
شاعر ياد شده چنين گفته است:
قول الروافض نحن اطيب مولد قول ات -ى ب خلاف ق ول محمد نكحوا النساء تمتعا فولدن من ذاك النكاح فاين طيب المولد سخن رافضى ها كه مى گويند، پاك ترين فرزندانيم، سخنى است بر خلاف سخن پيامبر(ص). آنها با زنان، ازدواج موقت مى كنند و نتيجه چنين ازدواجهايى هستند. پس چگونه مى گويند ما پاك ترين فرزندانيم.
البته اينكه شيعه بگويد بهترين فرزندان هستند، به امر ديگرى برمى گردد و ربط ى به اينكه فرزندان ازدواج موقت باشند، ندارد، زيرا على رغم اتفاق نظر شيعه بر حليت ازدواج موقت، اين عمل بين آنها نادر است و كسى كه با آنها معاشرت داشته باشد اين مطلب را آشكارا در مى يابد. اما به پاسخ سيد مرتضى توجه كنيد:
ان التمتع سنة مفروضة ورد الكتاب بها و سنة احمد و روى الرواة بان ذلك قدجرى من غير شك في زمان محمد ثم استمر الحال في تحليلها قد صح ذلك في الحديث المسند عن جابر و عن ابن مسعود التقى و عن ابن عباس كريم المولد حتى نهى عمر بغير دلالة عنها فكدر صفوذاك المولد لابل مواليد النواصب جددت دين المجوس فاين دين محمد يعنى: متعه، سنتى قطعى است كه در كتاب و سنت پيامبر(ص) وارد شده است. راويان روايت كرده اند كه بدون شك اين گونه ازدواج در زمان پيامبر(ص) جريان داشته است.
مطابق احاديث صحيح از جابر، ابن مسعود وارسته و ابن عباس خوش نسب،اين حليت پس از پيامبر(ص) هم استمرار داشته است، تا اينكه عمر بدون دليل آن رامنع و شفافيت آن را از بين برد. نه، بلكه فرزندان ناصبى ها، دين مجوس را تجديدكردند، پس كجاست دين محمد(ص).
پيشتر روايت ابن عباس و ابن مسعود را كه حاكى از استمرار حليت متعه بود، نقل كرديم، اينك روايت جابر كه از صحيح مسلم نقل شده است:
مسلم در صحيحش از ابو نضره روايت كرده است:
كان ابن عباس يامر بالمتعة و كان ابن الزبير ينهى عنها، قال:
فذكرت ذلك لجابر بن عبداللّه، فقال: على يدي دارالحديث تمتعنا مع رسول اللّه(ص) فلما قام عمر، قال:ان الل ه كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء و ان القرآن قد نزل منازله، فاتموالحج والعمرة للّه كما امركم اللّه و ابتوا نكاح هذه النساء فلئن اوتى برجل نكح امراة الى اجل الا رجمته بالحجارة، ((116)) ابن عباس متعه را حلال مى دانست و ابن زبير از آن نهى مى كرد. نزد جابر بن عبداللّهرفتم و مساله را جويا شدم. جابر گفت: جريان حديث به دست من است. ما، در عهدرسول خدا(ص)، متعه مى كرديم. اما چون وقت خلافت عمر فرارسيد، عمر گفت:خداوند آنچه را خواست بر رسولش حلال كرد و قرآن نيز جاى خود را دارد. حج وعمره را آن گونه كه خدا دستور داده است انجام دهيد و ازدواج با اين زنان را قطعى كنيد. اگر مردى را نزد من بياورند كه زنى را ازدواج موقت كرده باشد، او را سنگسارمى كنم.
عمر با تمسك به آيه شريفه: "فاتموا الحج و العمرة للّه"، خارج شدن از احرام را بين عمره و حج، نهى و در نتيجه حج تمتع را انكار كرد و با اين سخن كه: "ازدواج با اين زنان را قطعى كنيد"، ازدواج موقت را محكوم و منع كرد، اما اينكه عمر اولين كسى بود كه دست به چنين كارى زد، چيزى است كه به زودى به طور مفصل از آن سخن خواهيم گفت.
4. متعه در سنت پيامبر(ص) دلالت قرآن را بر حليت متعه و استمرار آن تا به امروز، بيان كرديم. اينك وقت آن رسيده كه در اين زمينه در پرتو سنت نبوى به بحث بنشينيم كه البته بخشى از آنها راهنگام تفسير آيه متعه از طرف صحابه و تابعين ذكر كرديم. در اينجا به ذكر رواياتى ازصحاح و مسانيد كه بر حليت متعه و استمرار آن دلالت دارند مى پردازيم:
1. حفاظ از عبداللّه بن مسعود نقل كرده است:
كنا نغزومع رسول اللّه و ليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول اللّه الا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان ننكح بالثوب الى اجل ثم قراعلينا: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات مااحل اللّه لكم، ((117)) با رسول خدا(ص) در غزوه اى شركت داشتيم و زنان، با ما نبودند. عرض كرديم: اى رسول خدا(ص) آيا اجازه مى دهيد خود را اخته كنيم؟ پيامبر(ص) ما را از اين كار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهريه قرار دادن لباسى، ازدواج موقت كنيم. آنگاه اين آيه را قرائت كرد: "اى كسانى كه ايمان آورده ايد، طيباتى را كه خدا براى شما حلال كرده حرام نكنيد".
غرض ابن عباس از تلاوت اين آيه، محكوم كردن سخن كسى بوده است كه بدون دليل، اين گونه ازدواج را حرام كرده بود.
بنابراين، ازدواج موقت از نظر ابن عباس، ازطيباتى بوده است كه خداوند آن را حلال كرده است و كسى حق ندارد آنها را حرام كند.
2. مسلم از جابر بن عبداللّه و سلمة بن اكوع روايت كرده است:
خرج علينا منادي رسول اللّه(ص)، فقال: ان رسول اللّه(ص) قد اذن لكم ان تستمتعوا(يعني: متعة النساء) وفي لفظ: ان رسول اللّه اتانا فاذن لنا في المتعة،((118)) منادى رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده كه متعه كنيد(يعنى متعه زنان)، و در نسخه اى ديگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد وبه ما دستور داد تا متعه كنيم.
3. مسلم از ابن جريج نقل كرده است:
اخبرني ابوالزبير، قال: سمعت جابربن عبداللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمروالدقيق الايام على عهد رسول اللّه(ص) و ابي بكر حتى نهى عنه عمر في شان عمروبن حريث، ((119)) ابو زبير به من خبر داد: از جابربن عبداللّه شنيدم كه: روزهايى در عهد رسول خداوابوبكر، با يك مشت آرد و خرما، متعه مى كرديم، تا اينكه عمر در مورد عمروبن حريث، از اين كار نهى كرد.
4. مسلم در صحيح خود از ابو نضره نقل كرده است:
كنت عند جابربن عبداللّه، فاتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين،فقال جابر: فعلنا هما مع رسول اللّه ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما،((120)) نزد جابربن عبداللّه بوديم كه فردى نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبير در موردمتعه حج و متعه زنان اختلاف نظر پيدا كرده اند. جابر گفت: اين دو را در عهد رسول خدا(ص) انجام مى داديم اما عمر آن را منع كرد و ما ديگر آنها را انجام نداديم.
5. ترمذى روايت كرده است:
ان رجلا من اهل الشام سال ابن عمر عن المتعة، فقال: هي حلال، فقال الشامي: ان اباك قد نهى عنهما؟ فقال ابن عمر:
ارايت ان كان ابي قد نهى عنها و قد صنعها رسول اللّه(ص) امر ابي نتبع ام امر رسول اللّه(ص)،((121)) مردى از اهل شام از ابن عمر در باره متعه سؤال كرد و او در پاسخ گفت: حلال است.مرد شامى گفت: پدرت آن را منع كرد. ابن عمر گفت: آيا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهى پدرم از انجام آن، از امر پدرم پيروى كنيم يا از امررسول خدا(ص).
6. مسلم در صحيحش از عروة بن زبير روايت كرده است:
ان عبداللّه بن الزبير قام بمكة، فقال: ان ناسا اعمى اللّه قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين[يريد رسول اللّه(ص)] فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فواللّه لئن فعلتها لارجمنك باحجارك، ((122)) عبداللّه بن زبير در مكه قيام كرد و گفت: "افرادى كه خدا قلوبشان را همچون چشمانشان كور كرده است، به حليت متعه فتوا داده اند". مرادش، ابن عباس بود كه اوهم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: "تو انسان بسيار خشكى هستى! سوگند يادمى كنم كه اين كار در عهد رهبر پرهيزگاران(يعنى رسول خدا(ص)، انجام مى شد". ابن زبير به او گفت: "اين كار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهى، باسنگهاى خودت سنگسارت مى كنم".
شگفت از ابن زبير كه(به پيروى از سلفش) كسى را كه ازدواج موقت كند، سنگسارمى كند درحالى كه در موارد شبهه، اجراى حدود منتفى مى شود. به عبارت ديگركسى كه اعتقاد دارد كارى كه انجام مى دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و براى خوددلايلى از كتاب و سنت هم دارد - با توجه به اين شبهه - به چه دليل بايد سنگسارشود مگر اينكه هدف ابن زبير تهديد و ترساندن باشد؟
7. مسلم از ابن شهاب روايت كرده است:
فاخبرني خالد بن المهاجربن سيف اللّه انه بينا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فامره بها، فقال له ابن ابي عمرة الانصاري: مهلا ماهي واللّه لقد فعلت في عهدامام المتقين، ((123)) خالد بن مهاجر بن سيف اللّه نقل كرد: وقتى وى نزد شخصى نشسته بوده است،مردى نزد او مى آيد و فتواى او را راجع به متعه جويا مى شود. او مى گويد كه انجام دهد. ابن ابى عمره انصارى به او مى گويد: شتاب مكن، به خدا قسم، متعه چيزى است كه آن را در زمان رهبر پرهيزگاران، انجام مى داديم.
8. احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعيم اعرجى نقل كرده است:
سال رجل ابن عمر في المتعة - و انا عنده - متعة النساء، فقال:
واللّه ما كنا على عهدرسول اللّه زانين و لامسافحين، ((124)) مردى از ابن عمر در باره متعه زنان سؤال كرد(و من در آنجا حضور داشتم) ، ابن عمردر پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا(ص) زناكار نبوديم.
9. احمد در مسندش از ابن حصين روايت كرده است:
نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك و تعالى و عملنابها مع رسول اللّه(ص) فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي(ص) حتى مات، ((125)) آيه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل مى كرديم و آيه اى هم درنسخ آن نازل نشد. پيامبر نيز تا وقتى زنده بود از آن منع نكرد.
10. ابن حجر از سمير(شايد سمرة بن جندب باشد) روايت كرده است:
كنا نتمتع على عهد رسول اللّه، ((126)) ما در عهد رسول خدا(ص) متعه مى كرديم.
در اينجا به همين مقدار بسنده مى كنيم. پيشتر نيز اسامى صحابه و تابعينى را كه متعه راحلال مى دانستند، در ضمن نقل كلام ابن حزم در "المحلى"، ذكر كرديم. ((127)) ابو عمر(صاحب كتاب الاستيعاب) گفته است:
تمامى اصحاب ابن عباس، آنها كه اهل مكه و يمن بودند، بر طبق فتواى او متعه راحلال و ديگران آن را حرام مى دانستند.((128)) قرطبى در تفسيرش گفته است:
متعه در ميان مردم مكه بسيار معمول بود. ((129)) فخر رازى در تفسير خود گفته است:
گروه بزرگى از امت - كه اكثريت هستند - معتقدند كه اين حكم منسوخ شده است و گروه بزرگ ديگرى معتقدند كه اين حكم به حال اول خود باقى است.
اين سخنان و نظاير آن كه در كتابها، زياد ديده مى شود، اثبات مى كنند كه متعه در عهدرسول خدا(ص) حلال بوده و تا برهه اى از خلافت عمر، ادامه داشته است. بنابراين كسانى كه تلاش مى كنند تا ثابت كنند متعه نسخ شده است، بايستى دليل قاطعى ارائه دهند كه صلاحيت نسخ قرآن كريم را داشته باشد، زيرا خبر واحد صلاحيت نسخ قرآن را ندارد و قرآن دليلى است قطعى و تنها با دليلى قطعى نسخ مى شود.
آنچه نشان مى دهد ناسخى در اين زمينه وجود ندارد، اين است كه تحريم متعه به عمرنسبت داده شده و همچنان كه عبارات آن را بيان خواهيم كرد، عمر تحريم كننده متعه بوده است، بنابراين چنانچه از طرف رسول خدا(ص) تحريم صورت گرفته باشد،عمر آن را به خودش نسبت نمى داد.
امام فخر رازى گفته است:
امت اسلامى اتفاق دارند كه ازدواج متعه در اسلام جايز بوده است و در اين مساله مخالفى وجود ندارد. اختلاف، تنها در اين است كه آيا اين حكم نسخ شده؟ به نظر مااين ناسخ - در صورت وجود داشتن - يا به وسيله خبر واحد به دست امت رسيده است و يا به وسيله خبر متواتر. اگر به وسيله خبر متواتر به دست امت رسيده باشدبايستى ملتزم شويم كه على بن ابى طالب و عبداللّه بن عباس و عمران بن حصين،منكر حكمى از شريعت محمد(ص) هستند كه با تواتر ثابت شده است و اين مستلزم تكفير آنان و قطعا باطل است و اگر به واسطه خبر واحد باشد، اين نيز باطل است،زيرا اگر اباحه متعه به واسطه اجماع و تواتر ثابت شده باشد حكمى است قطعى واگر بخواهيم آن را با خبر واحد منسوخ بدانيم، لازمه اش اين است كه خبر ظنى راناسخ حكمى قطعى بدانيم و اين باطل است.
برخى گفته اند: يكى از دلايل بطلان قول به نسخ حليت متعه، اين است كه هر چند دربسيارى از روايات آمده كه پيامبر(ص) در روز جنگ خيبر از متعه و خوردن گوشت الاغ نهى فرموده است، اما در بسيارى از روايات هم آمده كه پيامبر(ص) در حجة الوداع و روز فتح مكه، متعه را حلال كرده است و اين دو روز، بعد از جريان جنگ خيبر اتفاق افتاده است. اين نشان مى دهد، روايتى كه حاكى از نسخ متعه در روز جنگ خيبر است، نادرست مى باشد، زيرا محال است، دليل ناسخ قبل از دليل منسوخ باشد. همچنين اين ديدگاه كه جريان حلال كردن متعه و نسخ آن، چند بار اتفاق افتاده،ضعيف است و كسى از صاحب نظران، به جز كسانى كه خواسته اند تناقض اين روايات را بر طرف كنند، آن را مطرح نكرده است. ((130)) به زودى اضطراب سخنان كسانى كه متعه را حرام دانسته اند(كه بالغ بر شش قول است) و كلام آنها را در اينكه چند بار تحليل و تحريم متعه صورت گرفته و مكان آنهاكجا بوده، بيان خواهيم كرد و نشان خواهيم داد كه اين گونه اضطراب موجب شك دراصل تحريم متعه است.
5. متعه در تفاسير غير روايى پيشتر موضع تفاسير روايى را در تفسير آيه متعه به ازدواج موقت بيان كرديم و گفتيم كه طبرى، سيوط ى و ثعلبى در تفسيرشان نقل كرده بودند كه آيه ياد شده در مورد ازدواج موقت نازل شده است. اينك اقوال ديگر مفسران كه برخى، آيه ياد شده را به ازدواج موقت تفسير كرده اند و برخى ديگر تفسير به ازدواج موقت را يكى از دو قول دانسته اند، بررسى خواهيم كرد.
1. زمخشرى مى گويد:
گفته شده كه آيه، در باره ازدواج موقت نازل شده كه مدت حل يت آن سه روز وهنگامى بوده كه خدا، مكه را براى رسول خود فتح كرد.((131))
2. قرطبى گفته است:
جمهور گفته اند: آيه در باره ازدواج موقتى كه در صدر اسلام متداول بوده، نازل شده است.((132))
3. بيضاوى گفته است:
آيه "فما استمتعتم..."، در مورد متعه و ازدواج موقت كه هنگام فتح مكه، سه روز بوده،نازل شده است.((133)) 4. ابن كثير گفته است:
به عموم آيه "فما استمتعتم..."، براى ازدواج موقت، استدلال شده است. بدون شك اين كار در آغاز ظهور اسلام مشروع بوده اما بعدها نسخ شده است. قولى هم مبنى برحليت اين كار در مواقع ضرورت وجود دارد. اين قول، تنها بر يك روايت از احمد بن حنبل، مبتنى است.((134))
5. ابو سعود گفته است:
آيه "فما استمتعتم..."، در مورد متعه، يعنى ازدواج موقت نازل شده است.((135)) پيشتر سخن امام فخر رازى را در اين زمينه، مفصلا نقل كرديم.
6. شوكانى گفته است:
جمهور معتقدند: مراد از آيه "فما استمتعتم..."، ازدواج موقت است كه در صدر اسلام متداول بوده است. دليل اين مطلب، قرائت ابى بن كعب و ابن عباس و سعيد بن جبيراست كه آيه را چنين قرائت كرده اند: "فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ف آتوهن اجورهن". ((136))
7. علاء الدين بغدادى در تفسيرش، معروف به تفسير "خازن" گفته است:
مراد از آيه "فما استمتعتم..."، ازدواج متعه است و آن ازدواجى است كه مرد، زنى رابراى مدتى معين و به مهرى معلوم، به ازدواج خود در مى آورد وهرگاه اين مدت به پايان رسيد، بدون طلاق، بين آن دو جدايى مى افتد. چنين ازدواجى در صدر اسلام وجود داشته است.((137))
8. آلوسى گفته است:
ابن عباس و عبداللّه بن مسعود آيه را چنين قرائت كرده اند:
"فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى".
او سپس اضافه مى كند:
از نظر ما بدون شك متعه حلال بوده اما بعدها تحريم شده است.((138)) آنچه نقل كرديم كافى است. مطلبى كه باقى مى ماند اين است كه از ميان بزرگان(كه خدا از ما و آنان درگذرد) برخى همچون قرطبى، ابن كثير و خازن، حليت متعه را به صدر اسلام و برخى ديگر همچون زمخشرى و بيضاوى به سال فتح مكه نسبت داده اند. ما پيشتر بيان كرديم كه نكاح متعه، هنگام طلوع خورشيداسلام امرى رايج بوده است و شريعت اسلام آن را تاييد و تكميل و حد و حدود الهى براى آن معين نموده است تا اين ازدواج، ازدواجى صحيح باشد و در مواقع بحرانى، مشكلات امت اسلامى را حل كند.
6. حل چند شبهه پيشتر گفتيم كه قرآن و سنت پيامبر(ص) دلالت دارند كه متعه حلال است و اين حليت پس از رحلت پيامبر(ص) هم ادامه داشته است، بنابراين هيچ مسلمانى نمى تواند جوازآن را نفى كند و هر كس آن را تحريم نمايد، حلال خدا را حرام كرده است.
اما گروهى از كسانى كه نه از حدود متعه خبر دارند و نه از حقيقت آن، در مورد حليت آن، به طرح شبهاتى بى اساس اقدام نموده اند كه اينك، آنها را يكى پس از ديگرى مطرح مى كنيم تا روشن شود كه قوانين الهى از محكمترين و بهترين قوانين است و باشبهاتى كه از خانه عنكبوت هم سست تر است، متزلزل نمى شود.
شبهه اول: متعه و شكل گيرى خانواده هدف از تشريع نكاح، شكل گيرى خانواده و ايجاد نسل است و اين هدف به ازدواج دايم اختصاص دارد، نه به ازدواج موقتى كه هدف از تشريع آن صرفا ارضاى قوه شهويه است.
دكتر درينى مى گويد:
ازدواج در اسلام براى اهدافى اساسى تشريع شده كه قرآن كريم به آنها تصريح كرده است، روح تمامى اين اهداف، شكل گيرى خانواده متعالى، يعنى هسته اوليه جامعه اسلامى با تمامى ويژگيهاى ذاتى آن از قبيل عفت، پاكى، دوستى، هميارى و همبستگى اجتماعى مى باشد كه به صراحت در قرآن كريم آمده است. هدف خداوند از تشريع ازدواج - به سبب ارتباط ى كه با ارضاى شهوت دارد - اين نبوده كه صرفا شهوات انسانها ارضاء شود، بلكه هدف خداوند اين بوده كه ارضاى شهوات به گونه اى باشد تامقصد ياد شده با ويژگيهايش، يعنى تشكيل خانواده كه تمامى احكام آن در قرآن آمده است، محقق شود.
بنابراين متعه و ارضاى غريزه جنسى بدون ايجاد نسل و تشكيل خانواده، موجب نقض غرض شارع از اصل تشريع ازدواج مى شود. ((139)) پاسخ شبهه فوق:
اين سخن به چند دليل مردود است:
دليل اول: اين استاد، بين علت تشريع و حكمت آن خلط كرده است، زيرا علت، برخلاف حكمت عبارت است از چيزى كه حكم برمدار آن مى چرخد و حكم شرعى با آن ايجاد شده و با از بين رفتن آن، از بين مى رود ، زيرا چه بسا دايره حكم وسيعتراز حكمت باشد. توضيح اين كه اگر شارع بگويد: از هر چيزى كه مست كننده است،اجتناب كن. در اينجا به دليل تعليق حكم وجوب اجتناب بر مست كنندگى، مست كنندگى علت وجوب اجتناب است، بنابراين تا وقتى كه يك مايع، مست كننده است،بايستى از آن اجتناب كرد و هنگامى كه مايع به سركه تبديل شد، حكم وجوب اجتناب هم برداشته مى شود. اما وقتى خداوند مى فرمايد:
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق اللّه في ارحامهن ان كن يؤمن باللّه و اليوم ال آخر... ،((140)) زنهايى كه طلاق داده شدند، از شوهر نمودن خوددارى كنند تا سه پاكى بر آنها بگذرد.آنچه را خدا در رحم آنها آفريده، كتمان نكنند اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند...، خوددارى از شوهر كردن(براى روشن شدن وضعيت رحم كه آيا حامله است يا نه)حكمت حكم است نه علت حكم. به همين دليل ملاحظه مى كنيم كه حكم خوددارى از شوهر كردن، وسيعتر از آن است، زيرا حتى كسى كه مى داند حامله نيست نيز بايداين چند ماه را از شوهر كردن اجتناب كند، مانند موارد زير:
1. زنى كه عقيم است و هرگز حامله نمى شود.
2. مردى كه عقيم است.
3. زنى كه شوهرش براى مدتى، مثل شش ماه يا بيشتر، از او دور بوده و علم دارد كه حامله نيست.
4. اگر با وسايل پزشكى معلوم شود كه زن حامله نيست.
با اين كه در موارد فوق، حكمت ياد شده وجود ندارد، يعنى مى دانيم كه زن حامله نيست، اما حكم آيه فوق، يعنى وجوب خوددارى از شوهر كردن، جارى است. و اين منافاتى با قاعده تبعيت احكام از مصالح ندارد، زيرا مراد از اين قاعده اين است كه دراكثر موارد، ملاكاتى براى صدور احكام وجود دارد، نه در تمامى موارد.
اينك با توجه به وجود تفاوت بين حكمت و علت حكم، روشن شد كه استاد درينى بين علت حكم و حكمت آن خلط كرده است، زيرا شكل گيرى خانواده، توليد نسل وهمبستگى اجتماعى، همگى از قبيل حكمت هستند. شاهدش اين است كه شارع درموارد متعددى كه اين حكمت ها وجود ندارد، به صحت ازدواج حكم كرده است،مثل موارد زير:
1. ازدواج مرد عقيم با زنى كه عقيم نيست، 2. ازدواج زن عقيم با مردى كه عقيم نيست، 3. ازدواج زن يائسه، 4. ازدواج دخترى كه به سن بلوغ نرسيده، 5. ازدواج پسر و دختر جوانى كه تصميم دارند تا آخر عمر، بچه دار نشوند.
آيا استاد درينى مى تواند بر اين ازدواج ها به بهانه اينكه موجب شكل گيرى خانواده نمى شوند، خط بطلان بكشد؟ علاوه بر اين، بديهى است كه هدف اغلب زن وشوهرهاى جوان، از ازدواج دايم چيزى جز ارضاى شهوت خود از راه مشروع نيست و به فكر ايجاد نسل نمى باشند، هر چند به طور قهرى داراى فرزندى هم بشوند.
دليل دوم: بايستى استاد درينى بين كسى كه به علت توليد نسل و تشكيل خانواده باويژگيهايش از قبيل عفت، پاكى، دوستى و همبستگى اجتماعى، ازدواج موقت مى كندو كسى كه به سبب بر آوردن نياز و ارضاى شهوت خود از اين طريق، ازدواج مى كندتفاوت قائل شده، دومى را تحريم كند نه اولى را. اما علت اينكه فرد براى تشكيل خانواده و ايجاد نسل، دست به ازدواج موقت(و نه دايم) مى زند، اين است كه ازدواج موقت آسانتر از ازدواج دايم است.
درينى مانند بسيارى از نويسندگان اهل سنت كه در باره متعه قلم فرسايى كرده اند، بازنانى كه متعه مى شوند به ديد زنان آواز خوانى نگاه كرده است كه درهاى خود را بازنگاه داشته اند و هر روز مردى را به درگاه خود راه مى دهند و آن روز را با او بوده وفردا با مرد ديگرى هستند. اگر معناى متعه و ازدواج موقت اين باشد، بايستى بگوئيم كه شيعه بيزارى خود را از چنين تشريعى كه با زنا - جز در نام - تفاوتى ندارد، اعلام مى كند. اما متعه و ازدواج موقتى كه شيعه به آن معتقد است، صد درصد با چنين چيزى فرق دارد. ما مى گوييم ممكن است در جامعه زنانى داراى جمال و كمال وجودداشته باشند كه شوهرانشان مرده باشند و مرد به دليل مشكلات اجتماعى، قادر به ازدواج دايم با چنين زنانى نباشد، اما در عين حال دوست دارد به سبب ارضاى شهوت و تشكيل خانواده با ويژگيهايى كه دارد، با آنها ازدواج كند.
حقيقت اين است كه آنچه در ذهن اين نويسنده از متعه و ازدواج موقت نقش بسته،بيشتر شبيه زنان هرزه اى است كه در فاحشه خانه ها زندگى مى كنند. بديهى است كه چنين چيزى نمى تواند مشروع باشد و متعه و ازدواج موقت هم غير از آن است. چه بسا ازدواج با آنها بر ط ى موانعى متوقف باشد و از اين رو در چنين حالتى شروط ازدواج دايم، در چنين ازدواجى هم هست. اين ازدواج با ازدواج دايم در مواردى ازجمله در مساله طلاق و نفقه فرق دارد. اما در مورد ارث بردن از هم، بايستى بگوييم اقوى اين است كه در ازدواج موقت هم به شرط ى كه در عقد ذكر شود، زن و مرد ازهم ارث مى برند و چنين چيزى غالبا با اهداف مورد نظر ازدواج ملازمه دارد.
واقعيت اين است كه هدف نهايى در هر موردى كه شارع، روابط جنسى را با تمامى اقسام آن - حتى مثل كنيزان مملوك و تحليل كنيزان در برخى مذاهب فقهى -تجويز كرده، جلوگيرى مردم از زنا و فحشا بوده است. اما ديگر اهداف، نظير تشكيل خانواده و همبستگى اجتماعى، اهداف ثانوى هستند كه خواه نا خواه، حاصل مى شود.اين هدف نهايى در ازدواج موقت نيز وجود دارد و هدف از تشريع اين ازدواج، حفظ نفس از ارتكاب حرام براى كسى است كه توانايى ازدواج دايم را ندارد. به همين دليل روايات مستفيضه اى از ابن عباس نقل شده است كه:
خدا رحمت كند عمر را! متعه چيزى جز رحمت خدا بر امت محمد نبود و اگر عمراز آن نهى نمى كرد، هيچ فردى جز شقى، به زنا روى نمى آورد.((141)) اين روايت با اختلاف كمى از حضرت على(ع) نيز نقل شده است.((142)) اين آيه هم كه مى فرمايد:
وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم اللّه من فضله...،((143)) و آنانكه امكان ازدواج ندارند بايد عفت نفس پيشه كنند تا خدا آنها را به لطف خود بى نياز كند.
دليل است بر اينكه هدف از تشريع ازدواج و نهى از رهبانيت، حفظ نفس از فحشا وحفظ عفت و پاكدامنى نفوس بوده است و اين هدف - همچنان كه گفتيم - درتمامى ازدواج ها و روابط جنسى، از ازدواج دايم و موقت گرفته تا كنيزان مملوك وتحليل كنيزان، با شرايط ى كه در فقه معين شده، موجود است.
شبهه دوم: خارج بودن متعه از محدوده اى كه حلال شده است خداوند دستور داده كه فروج و اندامهاى انسان، مگر در دو مورد در معرض ديدديگران قرار نگيرد و فرموده است:
والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازدواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون،((144)) و آنان كه دامان خود را حفظ مى كنند، تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند كه در بهره گيرى از آنان ملامت نمى شوند و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوز گرند.
بنابراين زنى كه متعه شده، همسر محسوب نمى شود تا با مرد، حقوق متقابل ومتعارف داشته باشد.((145)) اين شبهه مردود است، زيرا:
فردى كه اين اشكال را مطرح كرده، از حقيقت متعه به جز آنچه بر سر زبانهاست يعنى تشبيه متعه به زنان بدكاره در فاحشه خانه ها، چيزى نمى داند. بديهى است كه چنين زنانى داخل در مستثناى موجود در آيه، يعنى "الاعلى ازواجهم"، نيستند، ولى زنى كه متعه شده، واقعا همسرى است كه بدون عقد، حلال نمى شود و بدون سپرى شدن مدتى كه معين شده، حرام نمى گردد. از طرفى همانگونه كه پيشتر هنگام بازگوكردن پاره اى از احكام متعه گذشت، بايستى پس از جدايى، عده نگه دارد و... بنابراين چنين زنانى داخل در اين آيه هستند كه مى فرمايد: "الا على ازواجهم".
ما از اين مستشكل سؤال مى كنيم: اگر آنچه شما مى گوييد كه چنين زنانى، همسرمحسوب نمى شوند، صحيح باشد، چرا قرآن و پيامبر خدا(ص) در بسيارى از مواضع اين كار را حلال كرده اند؟ آيا مى توان تصور كرد كه خداوند سبحان، فحشا را حلال كرده يا پيامبر(ص)، اصحابش را به آن دعوت نموده است؟ اين خداست كه فرموده:
وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم اللّه من فضله،((146)) و آنانكه امكان ازدواج ندارند بايد عفت نفس پيشه كنند تا خدا آنها را به لطف خود بى نياز كند.تمامى اين حقايق نشان مى دهد كه بدون ترديد زنى كه متعه شده، همسر محسوب مى شود.
ادامه دارد/